2025/7/24م
عقدت وزارة الصحة، بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جلسة نقاشية متخصصة على مدار يومين، بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدّمة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، والسعي نحو تطوير استراتيجية وطنية مستدامة للرعاية الصحية، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.
وشارك في الجلسة كل من العميد فلاح المجالي، مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، والدكتور رياض الشياب، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، والدكتورة أميمة حنفي، الأخصائية الإقليمية للرعاية الصحية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب مديري الصحة في المحافظات، ومدراء مراكز الإصلاح والتأهيل ، وعدد من الأطباء والخبراء في مجالي الصحة العامة والرعاية الصحية داخل أماكن الاحتجاز.
وأكد الدكتور الشياب أن وزارة الصحة تعمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية في مراكز الإصلاح، من خلال دعم الكوادر الطبية وتوسيع خدمات العيادات العاملة على مدار الساعة، مشيرًا إلى ربط أربع عيادات إصلاحية بمنظومة "حكيم" للحوسبة الطبية، ضمن إطار توجه استراتيجي نحو تطوير شامل للرعاية الصحية.
من جانبه، شدد العميد المجالي على أن الرعاية الصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لا تُعدّ خدمة ثانوية، بل تمثل ركيزة أساسية في النهج الإصلاحي الذي تتبناه الدولة، مؤكدًا أن تعزيز هذه الخدمات ينعكس مباشرة على استقرار البيئة الإصلاحية وجودتها. واستعرض في هذا السياق عددًا من الإنجازات، من بينها رفع نسبة تغطية الكوادر الطبية، وتحسين البنية التحتية، ودمج العيادات الإصلاحية ضمن منظومة إلكترونية موحدة، داعياً المشاركين إلى إيجاد أطر فاعلة لتعزيز التواصل والتفاعل بينهم بشكل مباشر في الميدان.
بدورها، تناولت الدكتورة حنفي أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مراكز الإصلاح، وعلى رأسها الاكتظاظ والصحة النفسية، مؤكدة أن هذه التحديات تمثل فرصًا لتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون بين الشركاء المحليين والدوليين.
وقد شهدت الجلسة نقاشات موسّعة بين مديري مراكز الإصلاح والتأهيل ومديري مديريات الصحة في المحافظات، تناولت التحديات الميدانية التي تواجه خطط تطوير الخدمات الصحية، وتمخضت عن مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى صياغة استراتيجية وطنية متكاملة، تضمن جودة الخدمات الصحية وعدالتها واستدامتها، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويُجسّد النهج الإنساني والحضاري الذي تنتهجه المملكة في إدارتها لملف الإصلاح والتأهيل.