مديرا البحث الجنائي والمعلومات الجنائية يوضحان:
**انخفاض عدد الجرائم الكلي في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس المدّة من العام الماضي على الرغم من الزيادة في عدد السكان والمقيمين والزوار.
**ارتفاع نسب الكشف عن الجريمة وتقليص وقت الاكتشاف، والعام 2023 ميّزه رفع كفاءة التنسيق بين الإدارات الجنائية.
** الأردن في المركز العاشر دولياً بمستوى الأمن ومستوى ثقة المواطنين بأجهزة الأمن
**انخفاض عدد جرائم القتل في النصف الأول من العام 23، والقبض على مرتكبيها بنسبة 100%
**القبض على كل مطلق للنار من دون داع تسبّب بوفاة إنسان، ولا إغلاق لأي قضية حتى يتم إيداع مرتكبيها للقضاء.
** التحذير من الاحتيال الإلكتروني واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز الضحايا لا سيّما من الفتيات، والبحث الجنائي يؤكد السرية التامة والخصوصية في التعامل مع النساء والأطفال.
**الخبير المتخصص في علم الإحصاء الدكتور لؤي العساف: المنحنى البياني للجريمة في الأردن في انخفاض مستمر يعكس تطور عمل الأمن العام.
**العساف: الجريمة لن تنتهي والأهم هو اكتشاف مرتكبيها والحد منها، الأردن من بين أفضل دول العالم بنسب اكتشاف الجريمة، بسبب القدرة العالية لنشامى الأمن العام.
كشفت مديرية الأمن العام وبالأرقام الإحصائية الدقيقة حقيقة الواقع الجرمي في المملكة مقارنة للنصف الأول بين العام الماضي 2022 والعام الحالي 2023.
وأظهرت الأرقام انخفاضاً في الجرائم الكلي صاحبه ارتفاع في نسب الكشف عنها، وتقليص لوقت الكشف ساهم في الوصول إليه جهد أمني كبير من رجال الأمن العام في مختلف التخصصات الميدانية والفنية واللوجيستية وتنسيق بين هذه الوحدات.
وفي لقاء مباشر عبر برنامج "بين السطور" تم بثه عبر أثير إذاعة الأمن العام وصفحتها الرسمية، أكد العميد حيدر الشبول مدير إدارة البحث الجنائي أن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في حفظ الأنفس والأعراض والممتلكات لكل من يقيم على أرض المملكة أمانة حملها منتسبو الأمن العام بتشكيلاته ومكوناته كافة.
وأضاف أن ما ميز الجهود التحقيقية لنشامى الأمن العام في النصف الأول من العام الحالي هو سرعة تحديد مرتكب الجريمة بزمن وصل في بعض القضايا إلى أقل من ساعة ومن ثم إلقاء القبض عليه بشكل فوري وإخضاعه للتحقيق المدعوم بالأدلة القطعية.
وبيّن أنه وبمتابعة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة وتوجيهاته أكد على عدم إغلاق ملف أية قضية حتى إلقاء القبض على مرتكبها وتوديعه إلى القضاء بالدليل الثابت الواضح وغير القابل للخطأ، مع التأكيد على رفع كفاءة التنسيق بين الإدارات التحقيقية والجنائية المختصة، ما أدى إلى اكتمال حلقات العمل الجنائي المحترف بنجاح.
وحول جرائم إطلاق العيارت النارية، أوضح أن العمل جارٍ للتضييق على هذه الجريمة والتخلص منها، مبيناً أنه تم القبض على كل من ارتكب جريمة إطلاق عيار ناري وأفضت إلى وفاة شخص في الـ6 سنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن احترافية الأمن العام تمكن العاملين فيه من القبض على مرتكبي هذه الجرائم حتى في حال نقص الأدلة، من خلال تحليل البيانات والمعلومات ومشاركتها مع مديريات الشرطة والمختبرات الجنائية والتي تعمل ضمن أساليب حديثة ومتطورة موضحا أن عقوبة تلك الجرائم تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وفي ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية ولا سيما جرائم الاحتيال والابتزاز أكد العميد الشبول أن معظم هذه الجرائم كانت بسبب إعطاء الثقة للآخرين والتسرع بتكوين صداقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال صور ومعلومات وبيانات عبر الهواتف المحمولة أو مشاركتها مع أقرب الأشخاص، بالإضافة لتحميل تطبيقات وبرامج من مواقع الكترونية غير موثوق بها، مهيباً بالجميع بعدم التردد في التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بحال التعرض للاحتيال الإلكتروني في ظل وجود عنصر نسائي مدرب ومتخصص للتحقيق بسرية تامة بتلك القضايا ولا سيما مع الأطفال والنساء لتمكينهم من الحديث عن حيثيات القضية مع الضحايا بكل أريحية.
من جانبه أشار مدير إدارة المعلومات الجنائية العقيد حاتم الطراونة، إلى ارتفاع نسب الكشف عن الجريمة إلى 94.80% باكتشاف الجرائم بشكل عام بعد أن كانت النسبة في العام الماضي 92.15% في حين أن نسبة اكتشاف جرائم القتل وصلت إلى 100% في العام الحالي لغاية الآن.
وبيّن العقيد الطراونة أنه وبناء على التحليلات الإحصائية فقد انخفض عدد الجرائم المرتكبة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس المدة من العام الماضي بالرغم من الزيادة في عدد سكان المملكة والمقيمين والزوار، إذ تعاملت إدارة المعلومات الجنائية العام الماضي مع 12 ألف و690 جريمة في حين تعاملت العام الحالي مع 12 ألف و642 جريمة.
وأشار إلى انخفاض نسبة الجرائم الجنائية بنسبة نحو 2.5 % وانخفاض السرقات الجنائية بنسبة3.5 % وانخفاض نسبة الجرائم الجنحوية بنحو 5 % وانخفاض جرائم سرقة السيارات بنسبة 3.5 % وانخفاض جرائم القتل بنسبة 1.7 % فعلى سبيل المثال فإن نسبة جريمة سرقة السيارات هي 2 لكل 100 الف نسمة، إذا ما قارنا عدد الجرائم المرتكبة مع عدد السكان.
وأكد أن مديرية الأمن العام وبتوجيهات مباشرة من قيادة الجهاز تعمل اليوم بشكل احترافي يعتمد على رسم السياسات الجنائية بناء على التحليل الجرمي الإحصائي الدقيق والذي يبرز أهم الظواهر الجرمية، بهدف التطوير والتحديث المستمر من أجل مكافحة الجريمة ولتطوير الأداء الشرطي.
ولفت إلى الارتفاع الواضح في الكم والنوعية المتطور من أساليب وبرامج التوعية التي انتهجتها مديرية الأمن العام للحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من خلال مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية التي تبذل جهوداً كبيرة في التوعية ضد الجريمة، بأساليب مبتكرة، لافتاً إلى ارتفاع مستوى الأمن في المملكة ومستوى ثقة المواطنين في الأردن للعام الحالي، إذ حل الأردن في المركز العاشر دولياً في هذا المجال حسب تقرير غالوب الدولي.
وأكد ، أن نسبة الخطأ في إدخال بيانات الجرائم لدى قاعدة بيانات إدارة المعلومات الجنائية هي صفر% وذلك بفضل تدقيقها عدة مرات قبل حفظها من قبل مرتبات الإدارة المتخصصة التي نحتفظ بها لضمان جودة البيانات المرتبطة بإدارة القضايا والإسهام برسم سياسات الأمن العام الجنائية.
من جانبه قال الدكتور لؤي العساف - الخبير المتخصص في الدراسات الإستراتيجية بعلم الإحصاء في اتصال هاتفي عبر إذاعة الأمن العام، إن مؤشر الجرائم في الأردن ليس خطراً مقارنة من حيث حجم وعدد الجرائم ونسب اكتشافها منبهاً إلى أن ارتكاب الجريمة سلوك بشري منذ بداية الخليقة ولن ينتهي، والأهم هو اكتشاف مرتكبها وسرعة إلقاء القبض عليه وهو ما يميز الأمن الأردني
وأشار الدكتور العساف إلى أن المنحنى البياني للجريمة في الأردن يشير إلى انخفاض مستمر في ارتكابها نتيجة لتطور المعدات ورفع كفاءة تدريب رجال الأمن العام مبيناً أن الأردن من بين أفضل 10 دول في العالم بنسب اكتشاف الجريمة.
وأوضح العساف أن زيادة الجرائم تتناسب طردياً مع زيادة التعداد السكاني، والجرائم الإلكترونية ضاعفت من العدد الإحصائي لعدد الجرائم في الأردن بشكل عام وأن عدد أرقام الجرائم ليست مهمة بقدر نسبة الاكتشاف لتلك الجرائم وهي الأهم إذ تدل على القدرة العالية لنشامى الأمن العام باكتشاف الجريمة والقبض على الجاني.
