أشادت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب بجهود مديرية الأمن العام النوعية في تطوير المنظومة الإصلاحية، بشكل يضمن توفير الرعاية المثلى للنزلاء، وينسجم مع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد رئيس اللجنة النائب رائد الظهراوي، خلال زيارته وأعضاء اللجنة إلى مركزي إصلاح وتأهيل معان والعقبة، بحضور مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، أن مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد تطوراً ملحوظاً في مستوى الخدمات المقدّمة للنزلاء، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعكس الصورة الحضارية للمؤسسات الوطنية.

وأشار الظهراوي، إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل كانت سبّاقة في تبني فلسفة إصلاحية حديثة، قائمة على إشراك النزلاء ببرامج تعليمية وتدريبية وتأهيلية رائدة، تسهم في إعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم، مؤكداً أهمية الشراكة والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم هذه الجهود وتعزيزها.

من جهته، أكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، استمرار الإدارة في تنفيذ استراتيجيتها الإصلاحية الشاملة، التي ترتكز على توفير الرعاية الصحية والإنسانية المثلى، وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء، بما ينسجم مع أحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مبيناً، أن الإدارة تعمل وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على توجيه طاقات النزلاء نحو برامج مهنية وإنتاجية تسهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بما يعزز الأمن المجتمعي، ويكرّس مفهوم العدالة الإصلاحية.

واستمعت اللجنة إلى إيجاز قدمه مديرو مركزي معان والعقبة، استعرضوا خلاله واقع الخدمات المقدمة للنزلاء، وأبرز البرامج الإصلاحية المعمول بها، والإجراءات المتخذة لتوفير بيئة إصلاحية آمنة تراعي الجوانب الإنسانية والصحية والتعليمية.