إن جهاز الدفاع المدني من الأجهزة الحساسة التي تقوم بمهام عديدة تعنى بسلامة المواطن و تقديم العون و المساعدة له في جميع الظروف, كما أن لهذا الجهاز دور وقائي و يقع على عاتقه اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة العامة للمواطنين و كافة مرافق الدولة
لذا و نظرا للدور الحيوي و الهام الذي يلعبه هذا الجهاز كان لا بد من وجود مختبرات علمية متخصصة ذات تقنية عالية مزودة بأحدث الوسائل و التكنولوجيا الحديثة بغية القيام بالمهام الموكلة إليها بكل كفآءة و دقة.
كما أن التطور العلمي والصناعي في العالم والأردن وما صاحب هذا التطور من وجود مصانع تحوي مواد خطرة و زيادة عدد حوادث الحريق في المنشآت بشكل عام بالإضافة لدخول مواد تتعلق بأمور السلامة العامة للأسواق المحلية وهذه المواد لا يتوفر لها شهادات من الدول المصنعة لها, أدى إلى أن يواكب جهاز الدفاع المدني هذا التطور وبالتالي استحداث إدارة المختبرات و المواد الخطرة اعتبارا من 1 / 1 / 2010م لتقوم بإجراء مختلف أنواع الفحوصات الكيميائية والميكانيكية والكهربائية والفيزيائية والتي لها علاقة مباشرة مع عمل الدفاع المدني والسلامة العامة للمواطنين .
لذا كان لابد من أن يكون هناك إدارة متخصصة بالمختبرات والمواد الخطرة لتتولى أمور تأهيل وتدريب مرتبات الدفاع المدني بما يتعلق بالتحقيق في أسباب الحريق وتعمل على تطوير مختبر الدفاع المدني وتأهيل المرتبات بالمواد الخطرة وذلك انسجاما مع توجهات القيادة الهاشمية المظفرة نحو التطوير والتحديث في جميع المجالات لخدمة الوطن والمواطن والتي يعتبر فيها جهاز الدفاع المدني جزءاً لا يتجزأ تحت ظل راعي المسيرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
لمحــة تاريخيـــة:
إن فكرة إنشاء مختبرات متخصصة في الدفاع المدني قديمة حيث تم إيفاد مجموعة من الضباط إلى جمهورية مصر العربية لحضور دورة تدريبية عن التحقيق في أسباب الحريق وكان ذلك في بداية التسعينيات من القرن الماضي حيث تم الاطلاع على المختبرات التي تقوم بعمل الفحوصات اللازمة لمخلفات الحريق وغيرها و تم تقديم دراسة بسيطة عن حاجة الجهاز إلى إنشاء مختبرات مختصة إلا انه لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوصها .
في عام 1997 تم شراء مجموعة من الأجهزة والمعدات التي يمكن أن تستخدم في مختبرات التحقيق في أسباب الحريق حيث تم تجهيز قاعة في إدارة الوقاية والحماية الذاتية مساحتها حوالي 36م2 و تم تدريب مجموعة من الضباط في المختبر الجنائي/الأمن العام على تحليل عينات الحريق باستخدام جهاز التحليل الكروماتوغرافي (GC/MS) .
بعد ذلك ازدادت النظرة الشمولية للمختبر حيث تم تأهيل مجموعة من الضباط في مختبرات الجمعية العلمية الملكية للتدرب على كيفية إجراء الفحوصات التالية:
في بداية عام 2005 تم المباشرة بشراء مجموعة من الأجهزة التي يمكن أن تساعد المختبر في إجراء بعض الفحوصات الخاصة بالخراطيم والطفايات وأي جسم اسطواني ,و تم تشغيل الأجهزة عام 1996م ضمن مبنى تابع لمديرية دفاع مدني العاصمة و بمساحة إجمالية تقدر بـــ425 م .
تم زيادة كفاءة المختبر في مجال الكشف عن المواد الكيماوية المجهولة وذلك بشراء جهاز تحليل (FT-IR).
في هذه المرحلة نشأت أول نواة لإدارة المواد الخطرة والفحص المخبري حيث كانت بمثابة مختبر فني تابع لإدارة الوقاية و الحماية الذاتية مناط به واجبات عديدة منها: فحص عينات الحريق التي يتم استقبالها من الميدان لغايات الكشف عن المخلفات البترولية و إثبات أو نفي وجود المواد المسرعة للحريق فيها, هذا بالإضافة إلى المشاركة في لجان التحقيق في أسباب الحريق و التي يتم تكليف ضباط المختبر فيها آنذاك.
