إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

 نبذة عن الإدارة:

بتاريخ 1 / 1 /1986 استحدثت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أصبحت تمارس إشرافاً مباشراً فنياً وإدارياً على مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لها في جميع أنحاء المملكة ،حيث لم يكن هناك سابقاً جهة تمارس هذا الدور الإشرافي على جميع مراكز الإصلاح والتأهيل ، بل كان هناك مكتب يعنى بالسجون ويهتم بالنواحي الفنية فقط ، وكانت السجون تتبع إدارياً لمديريات الشرطة الموجودة ضمن اختصاصها .

* بتاريخ 2018/6/27  قرر عطوفة مدير الأمن العام إعادة هيكلة بعض إدارات الأمن العام حيث تم دمج إدارة امن وحراسة مراكز الإصلاح والتأهيل ومركز إصلاح وتأهيل ماركا للشرطة مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل  ليصبح عدد مراكز الإصلاح والتأهيل ( 18) مركز وعدد مجموعات امن و حراسة مراكز الإصلاح والتأهيل (3) مجموعات (14 سرية + فصيل مركز الطفيلة + فصيل الكرامة) .

* بتاريخ 20/ آذار /2020م تم استحداث قوة الرد السريع لمراكز الإصلاح والتأهيل وتتبع لمدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مباشره .

* تبنت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة الإصلاح والتأهيل منهجاً وهدفاً لها بدلاً من نظرية العقاب وذلك اولاً: انسجاماً مع التوجيه الملكي السامي الذي كان لقيادة جهاز الأمن العام والذي نقتبس منه (ضرورة أن نضع نُصب اعيننا تحقيق هدف هذه المؤسسات في الإصلاح وإعادة التأهيل وليس أن تكون فقط مكان لانقضاء العقوبة ) وتماشياً مع القواعد  العالميه  الهادفة لحماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها.

* صدر قانون مراكز الإصلاح والتأهيل المؤقت رقم 40 لسنة 2001 والذي حل محل قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 وقد اصبح قانونا دائماً بعد إقراره من مجلس الأمة وأصبح يحمل الرقم ( 9 ) لسنة 2004 والمنشور على الصفحة 2045 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4656 تاريخ 29 /4 /2004 والذي يدعم الإصلاح والتأهيل وحقوق النزلاء ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وثقافياً .

*  وبموجب هذا القانون  صدرت تعليمات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وحراسة النزلاء وحقوقهم وآلية تصنيفهم حيث وضعت هذه التعليمات قواعد واضحة وآليات لضمان تنفيذ القانون المشار إليه وبينت حقوق النزلاء وكيفية ضمانها .

* أنشئت في المملكة  مراكز الإصلاح والتأهيل حديثة تضم مشاغل حرفيه وإنتاجيه تمكن هذه المراكز من القيام بدورها الإصلاحي وتم تزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم جميع الخدمات والبرامج الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية والتدريبية اللازمة لإعادة تأهيل النزيل وتقويم سلوكه.

* تحرص إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وبتنسيق مباشر مع قيادة جهاز الأمن العام على التنسيق الدائم مع المنظمات الحقوقيه والرقابية سوياً الدولية أو المحلية وتمكن طواقم هذه المؤسسات من الزيارات لمراكزها وتمكين أي نزيل من التواصل معها أو مع سفارة بلاده حسب الأصول .