في مجال التطوير المؤسسي

أولاً: استحداث شعبة المتابعة والتسوية

تبعاً لصدور قانون الحماية من العنف الأسري عام 2017م الذي يتضمن مواد متعلقة بتسوية النزاعات وفرض التدابير صدر نظام التدابير المرتبطة بالمصادقة على إتفاقيات تسوية النزاعات الأسرية من رئاسة الوزراء رقم (100) في شهر نيسان من العام 2019م.

وبعد اكتمال أركان عملية تسوية النزاعات الأسرية تم استحداث شعبة المتابعة والتسوية بتاريخ 6 /8 / 2020م وتم تعيين ضابط تسوية وضابط تدابير في كافة الأقسام الميدانية، وبدأت الشعبة عملها الفعلي في الربع الأخير من عام 2020م، وبتاريخ  8 / 10 / 2020 تم توديع أول إتفاقية تسوية إلى القضاء.

ثانيا: مكتب التطوير المؤسسي

 استحدث مكتب لتطوير الأداء المؤسسي وتم إلحاق خبير من إدارة الرقابة والتقييم للعمل على دراسة العمليات الداخلية والخدمات التي تقدمها الإدارة بالتعاون مع الشركاء وتطويرها بشكل مستمر وصولاً إلى رضا متلقي الخدمة.

ثالثاً: خطة الحوكمة

انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم والتي شددت على أهمية إرساء المبادئ العليا التي قام عليها الوطن من أجل إعلائها كالعدالة والمساواة وسيادة القانون إضافة لمكافحة الفساد والشفافية والمساءلة والتي هي ركائز جوهرية للحوكمة الرشيدة في الأردن.

وإدراكاً من مديرية الأمن العام بأهمية الحوكمة الرشيدة وتأثيرها على سمعة الإدارة فإنها قد أخذت على عاتقها الإلتزام بتلك المبادئ وما يتطلبه ذلك من تطوير لنظام متكامل للرقابة والنزاهة والعدالة والشفافية متضمناً وسائل قياس لمراجعة الأداء والرقابة والتقييم.

رابعاً: خطة إدارة المخاطر

تعاظمت في الفترة الأخيرة الحاجة إلى وجود منهجية لإدارة المخاطر داخل الإدارة، وذلك لعدة أسباب من أهمها استدامة السلامة العامة في الإدارة وأقسامها المختلفة وحماية العاملين فيها من الأخطار المتوقعة، ولأهميتها في البحث والتخطيط والتنبوء ودرء الأخطار وتقليل الخسائر وإيجاد الحلول الفورية للتعافي وزرع الثقة بين العاملين في الإدارة وتعزير شعورهم بالأمان والإطمئنان، ولا شك إن إيجاد آليات وسياسات منظمة ومكتملة لتفادي هذه المخاطر وتجنبها والتخفيف من حدتها والتعامل معها – حال حدوثها- من أهم برامج التطوير في الإدارة، ومن هذا المنطلق بادرت إدارة حماية الأسرة إلى إعتماد خطة إدارة المخاطر والتي تهدف إلى :

1. مأسسة السياسة العامة لإدارة المخاطر في الإدارة .
2. وضع آلية لرصد شامل لجميع المخاطر المحتملة في الإدارة.
3. وضع الإجراءات والسيناريوهات اللازمة لمواجهه هذه المخاطر والحد من تداعياتها. 

خامساً: تكريس مفاهيم الإبتكار والريادة الأمنية

عكَس التعاون مع مركز الإبتكار والتطوير لمديرية الأمن العام، تعزيز الكفاءة والمهارات العملية للعاملين في الإدارة من خلال التدريب النوعي واللانمطي الذي يقدمه المركز، بالتزامن مع تكريس مفاهيم الإبتكار والريادة الأمنية، لاسيما ضمن مسار عمل الإدارة بتفكير إبتكاري وريادي، سواءً من حيث تقديم الحلول لزيادة جودة الخدمات المقدمة أو تنفيذ مبادرات الريادة المجتمعية.

سادساً: نظام CHIPOFF

تم استحداث هذه التقنية الخاصة في مختبر الأدلة الرقمية التابع لقسم الدعم الفني (الأطفال المستغلين جنسياً عبر الإنترنت سابقاً) لاستخراج الأدلة الرقمية من الهواتف المعطلة نظراً لوجود العديد من الهواتف المرتبطة بقضايا تحتوي على أدلة رقمية يتم ضبطها معطلة أو تتعرض للتعطيل من قبل الجناه لإخفاء الأدلة التي تثبت إدانتهم، حيث أن التقنية تعتمد على إستخراج رقاقة من الهواتف الخلوية وقراءة البيانات منها، وتعد هذه الطريقة من أصعب الطرق لإستخراج البيانات، ويتم إستخدامها عند فشل جميع الطرق الأخرى.

سابعاً: التوسع في نظام أتمتة إجراءات العمل

 استمراراً للنهج التشاركي مع مقدمي الخدمات ولزيادة مرونتها تم إنجاز كافة عطاءات مشروع التوسع في نظام الأتمتة الذي يهدف إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال رفع مستوى التنسيق وتحديد المسؤوليات وتوفير الوقت والجهد وتقليل إستخدام المعاملات الورقية، ويضمن الحصول على المعلومة بدقة وكفائة عالية، حيث تم تزويد كافة الأقسام بخدمة الإنترنت وأجهزة الحواسيب والطابعات اللازمة لإدامة النظام.

ثامناً: نظام المتابعات الاجتماعية والصحية

تم استحداث تطبيق إلكتروني خاص بالدراسة الاجتماعية وتجهيز كافة المتطلبات من أجهزة لوحية وحواسيب شخصية وشبكة خاصة بالنظام، والذي يهدف لأتمتة إجراءات المتابعة الدورية للدراسات الاجتماعية وترتيبها حسب الأولوية إلكترونياً، وتحديد المسؤوليات ورفع مستوى المسائلة و لرقابة الذاتية، حيث تم إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة/ اليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

تاسعاً: المساهمة في تطوير التشريعات والسياسات والممارسات

شاركت إدارة حماية الأسرة والأحداث في إعداد الأطر النظرية والأدلة الإجرائية والتدريبية والمشاركة في العديد من اللجان التي من شأنها تطوير العمل في عدة مواضيع تتعلق بعدالة الأحداث والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق الطفل والعنف ضد المرأة والطفل والحد من عمالة الأطفال وغيرها من المواضيع بالتعاون مع الشركاء المحليين والمنظمات الدولية.

كما انتهجت العديد من أشكال التعاون والمتابعة ضمن منظومة عمل حماية الأسرة في المجتمع الأردني، كان أهمها :

1. التعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإستمكال الخطة التنفيذية لحزم الخدمات الأساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف.
2. المتابعة مع الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات بخصوص بعض قوانين العنف الأسري.
3. اعتماد وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري والتي تعتبر من المرتكزات المرجعية للخطة الإستراتيجية لمديرية الأمن العام 2021-2023. 
4. تعديل الإستجابة لقضايا العنف الأسري إلى أولوية رقم واحد ضمن نظام البلاغات الموحد911. 
5. إجراء المخاطبات اللازمة لتخصيص قطع أراضي لتنفيذ مشروع الأقسام الميدانية النموذجية. 
6. توثيق أرشيف التطور في إدارة حماية الأسرة من خلال مكتبة توثيقية معرفية وتخصصية. 
7. البدء بإعداد خارطة الخدمات للحماية من العنف الأسري. 
8. تفعيل الرقابة الذاتية بالعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
9. تمكين إجراءات التسوية .

عاشراً: المكتبة الإلكترونية

تم البدء باستحداث مكتبة إلكترونية لتعزيز تطوير آليات العمل في الإدارة إستناداً إلى الأسس العلمية المحكمة، وتضمنت المرحلة الأولى توثيق 63 دليل عمل إجرائي وتدريبي، بالإضافة إلى 248 دراسة علمية محكمة.