الضمانات القانونية للأحداث
- وجود شرطة أحداث متخصصة في التعامل مع الأحداث.
- لا يجوز أن يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية ولا يجب أن يجري اعتقال الحدث إلا وفق للقانون.
- يستفيد الأحداث من ضمانات حقوق الإنسان في كافة المراحل.
- مراعاة مبدأي السرية والخصوصية أثناء التعامل مع الأحداث.
- مراعاة الوضع الصحي والنفسي والفسيولوجي للأحداث.
- يتوجب على أفراد الضابطة العدلية المساعدة معاملة الأحداث بصورة تراعي حداثة السن ومن منطلق إنساني وبصورة تراعي شخصية الحدث وهدف إصلاحه.
- يجب الاستماع لأقوال الحدث باهتمام وأن تؤخذ أقواله بجدية وإعطاؤه العناية اللازمة وأن يتم تحليل وتقييم كافة أقواله وأفعاله وتصرفاته بما يتناسب وإدراكه وحداثة سنة.
- يجب أن لا يتعرض الحدث للعقاب الجسدي ولا يجوز تهديده و إخافته أو إرغامه على الاعتراف بشيء معين أو خداعة.
- وجود مراكز احتفاظ خاصة بالأحداث وفصل الأحداث عن البالغين.
- اطلاع الوالدين وأولياء الأمور ومن يقع على عاتقهم رعاية الأطفال بسلسلة الإجراءات الواجب اتخاذها.
- التركيز على الجانبين الوقائي والعلاجي في التعامل مع الأحداث.
- تبادل المعلومات والتعاون بين الأطراف والجهات ذات العلاقة.
- مراعاة قيم وثقافة ومفاهيم المجتمع الأردني.
- الأخذ بعين الاعتبار أن أفضل مكان يحظى به الطفل بالرعاية والأمان هو منزلة مع والدية وأفراد أسرته.
- الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للحدث في كافة الإجراءات.
