الضمانات القانونية للأحداث

  1. وجود شرطة أحداث متخصصة في التعامل مع الأحداث.
  2. لا يجوز أن يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية ولا يجب أن يجري اعتقال الحدث إلا وفق للقانون.
  3. يستفيد الأحداث من ضمانات حقوق الإنسان في كافة المراحل.
  4. مراعاة مبدأي السرية والخصوصية أثناء التعامل مع الأحداث.
  5. مراعاة الوضع الصحي والنفسي والفسيولوجي للأحداث.
  6. يتوجب على أفراد الضابطة العدلية المساعدة معاملة الأحداث بصورة تراعي حداثة السن ومن منطلق إنساني وبصورة تراعي شخصية الحدث وهدف إصلاحه.
  7. يجب الاستماع لأقوال الحدث باهتمام وأن تؤخذ أقواله بجدية وإعطاؤه العناية اللازمة وأن يتم تحليل وتقييم كافة أقواله وأفعاله وتصرفاته بما يتناسب وإدراكه وحداثة سنة.
  8. يجب أن لا يتعرض الحدث للعقاب الجسدي ولا يجوز تهديده و إخافته أو إرغامه على الاعتراف بشيء معين أو خداعة.
  9. وجود مراكز احتفاظ خاصة بالأحداث وفصل الأحداث عن البالغين.
  10. اطلاع الوالدين وأولياء الأمور ومن يقع على عاتقهم رعاية الأطفال بسلسلة الإجراءات الواجب اتخاذها.
  11. التركيز على الجانبين الوقائي والعلاجي في التعامل مع الأحداث.
  12. تبادل المعلومات والتعاون بين الأطراف والجهات ذات العلاقة.
  13. مراعاة قيم وثقافة ومفاهيم المجتمع الأردني.
  14. الأخذ بعين الاعتبار أن أفضل مكان يحظى به الطفل بالرعاية والأمان هو منزلة مع والدية وأفراد أسرته.
  15. الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للحدث في كافة الإجراءات.