وقال العميد المجالي إن العمل الإصلاحي الذي تقوم به إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل يهدف إلى المحافظة على حقوق النزلاء وتوفير الرعاية الإنسانية اللازمة لهم ، التزاماً بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان ، مشيراً إلى أهمية العلاقة التشاركية والتكاملية بين مديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية ، والتي تندرج ضمن رؤية أساسها تطبيق المثل العليا للإنسانية ومتابعة أحوال النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وشمولهم بجميع أنواع الرعاية الإنسانية.

من جهتها أشادت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بجهود مديرية الأمن العام في مجال رعاية النزيلات أثناء مدة التوقيف أو بعد انتهائها، وذلك ضمن نهجها المستمر في الإصلاح وتقديم مستوى عالٍ من العناية والرعاية الصحية والخدمية وتوفير متطلبات العيش الكريم لنزيلات المركز، ليصبحن أكثر قدرة على الانخراط في المجتمع حال قضائهنّ مدة التوقيف أو الحكم الصادرة بحقهنّ بموجب القانون .

وجال الوفد داخل مرافق المركز واطلع على طبيعة الخدمات المقدمة للنزيلات ، مثمناً مستوى الخدمات التي يقدمها المركز للنزيلات والذي شاهدها على أرض الواقع خلال الزيارة والذي يتوافق وأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان .