حزمة من القرارات المرورية، من أهمها تفعيل نظام النقاط المرورية، وزيادة الرقابة، ورفع نسبة تظليل المركبات إلى 50%

أعلنت مديرية الأمن العام اليوم العمل بحزمة من القرارات المرورية والتي تم اتخاذها ضمن إستراتيجيتها المرورية للعام 2022 – 2024 والهادفة الى تحسين الواقع المروري، وتوفير أعلى درجات السلامة على الطرق، والحد من الحوادث الخطرة، ورفع الوعي لدى السائقين.

وأوضحت المديرية، أن هذه القرارات تمت التوصية باتخاذها ضمن الاستراتيجية المرورية التي ارتكزت على دراسات واستطلاعات علمية ميدانية، ناقشت توصياتها لجنة مختصة تم تشكيلها برئاسة مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، وضمت مديري الإدارات المرورية وخبراء وضباطاً في مديرية الأمن العام.

وبيّنت أنه وانطلاقاً من هذه الاستراتيجية تم اعتماد خطة مرورية بوشر العمل بها لمواكبة التطورات وتلبية التطلعات المستقبلية للواقع المروري، واشتملت على عدد من القرارات، ومن أبرزها:

تظليل المركبات:

إذ أوصت اللجنة المختصة بهذا القرار، للحماية من اشعة الشمس والظروف الجوية لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الأعوام السابقة، اضافة الى زيادة فعالية اجهزة التكييف، وحماية الاجزاء الداخلية في المركبة من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس، وتخفيف الاثار السلبية عند كسر الزجاج، على أن لا تزيد هذه النسبة عن 50% حفاظاً على مستوى الرؤية في الليل أو خلال الأجواء الماطرة.

تفعيل نظام النقاط المرورية:

ويتم احتساب النقاط على المخالفات الواردة ضمن بنود النظام ومواده، حسب جسامة المخالفات وخطورتها، وبما يحد من الاستهتار بالقيادة، وارتكاب المخالفات الخطرة، والإهمال والطيش المؤدي إلى حوادث تنجم عنها إصابات بشرية.

وبحسب النظام فانه سيتم تدوين كافة النقاط المسجلة على السائقين المكررين للمخالفات الخطرة على سجل إلكتروني تسجل فيه كافة المعلومات اللازمة، مثل عدد النقاط وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة، ومددها، والمخالفات والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق، لافتة إلى أنه سيتم تثبيت النقاط المرورية من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.

وأكدت مديرية الأمن العام أنها لن تفرض أية نفقات أو غرامات جرّاء تطبيق هذا النظام، غير المنصوص عليها في قانون السير، كما ستوفر وعلى نفقتها عقد دورات تدريبية اختيارية في المعهد المروري الاردني والمحافظات عند وصول النقاط من 8 الى 15 نقطة .

وبيّنت أن النظام أتاح للسائق إمكانية شطب 8 نقاط في العام الواحد ، وقبل وصولها إلى 16 نقطة، وبما يجنب السائق أي اجراءات لوقف العمل بالرخصة في حال خضوعه للدورات التدريبية المشار إليها .

وينص النظام على وقف العمل برخصة القيادة للسائق الذي تتجاوز عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه 16 نقطة، في العام الواحد، في حين أنه سيتم شطب النقاط التي مضى على تسجيلها مدة سنة، ما لم يصل مجموعها إلى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة. (16 نقطة)

وبحسب النظام فانه سيتم وقف العمل برخص القيادة وحجزها لمدة (60 ) يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية، كما سيتم وقف الرخصة وحجزها لمدة (90) يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية.

كما سيتم ايقاف الرخصة وحجزها لمدة (120) يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية، وفي حال وصول مجموع النقاط المرورية (28) نقطة مرورية فأكثر يتم ايقاف رخصته وحجزها لمدة (180) يومًا .

وبحسب النظام ستسجل بحق السائق اربع نقاط مرورية إذا ارتكب ايا من المخالفات التالية:

كما يتم تسجيل ثلاث نقاط بحق السائق اذا ارتكب المخالفات التالية:

كما ويتم تسجيل نقطتين لقيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب، وقيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي عن الحد المقرر، وتسجيل نقطة واحدة لمخالفة وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق داخل المدن.

كما بينت المديرية انه يمنح السائق الذي تحجز رخصته فعلياً بعد وقف العمل بها تصريح قيادة مؤقت لمدة 24 ساعة من تاريخ الحجز لتأمين مركبته، ثم يعاد العمل برخص القيادة وتسلم لأصحابها بعد انتهاء المدة المحددة وتشطب النقاط المرورية المسجلة بحق السائق .

تعزيز الرقابة على الطرق:

ويشمل هذا المحور رفع نسبة التغطية لمديرية العمليات والسيطرة من خلال أنظمة الرقابة الحديثة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصة ومن أهمها وزارة الإدارة المحلية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وأمانة عمان الكبرى، بهدف زيادة الرقابة، واتخاذ اجراءات السلامة على الطرق، إضافة إلى تحقيق أعلى معايير التكاملية بين كافة الوحدات الميدانية في الأقاليم والإدارات المختصة في مديرية الأمن العام.

وتتضمن الخطة المرورية محوراً إعلامياً للتوعية والإرشاد يهدف الى رفع التوعية، وتعزيز ثقافة مرورية فضلى، وتعزيز قنوات الاتصال مع وسائل الإعلام والمواطنين وإشراكهم في عملية تحسين الواقع المروري، إضافة الى استمرار إجراء الدراسات المرورية وبشكل دوري، لتحليل الواقع المروري ومراجعة كافة الاجراءات المتخذة وتقييم أثرها.

وتؤكد مديرية الأمن العام على أن هذه الخطة تأتي ضمن سعيها الدائم ، ونهجها في التطوير والتحسين المستمر من أجل رفع مستوى السلامة المرورية، ووقف النزف على الطرقات، مهيبة بجميع المواطنين مساندتها، والتعاون لتحقيق هذه الأهداف، وأخذ زمام المبادرة في تعزيز ثقافة الالتزام، ونبذ الممارسات الخاطئة والمخالفات، التي تهدد الأرواح والممتلكات، وصولاً الى بيئة مرورية آمنة للجميع.