عُقد في مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، اجتماع مشترك لبحث تسريع مشاريع التحول الرقمي بين وزارتي العدل والاقتصاد الرقمي والريادة ومديرية الأمن العام، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة.

ويأتي الاجتماع لمناقشة عدد من مشاريع وبرامج التحول الرقمي ذات الطابع الخدمي المشترك، والتي تم الانتهاء منها، وأثرها على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، والتسهيلات التي منحتها لهم، إضافة إلى وضع تصوّر لمشاريع جديدة قيد العمل حالياً أو مستقبلاً، بهدف تسريع المضي في إتمامها وتذليل الصعوبات، وبما يُحول أغلب الخدمات المقدّمة من خلال مديرية الأمن العام ووزارتي العدل والاقتصاد الرقمي إلى خدمات مؤتمتة إلكترونياً، بما يُسهِّل على متلقي الخدمة ويُمكنهم من إتمام معاملاتهم دون الحاجة لتكبد عناء مراجعة الإدارات المعنية بتقديم الخدمة.

وأكّد وزير العدل خلال اللقاء، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مديرية الأمن العام، بوصفها شريكاً رئيساً في دعم منظومة العدالة وإنفاذ القانون، لا سيما في مجالات تطوير الإجراءات القضائية وتكاملها مع الجوانب الأمنيّة، مشيداً بما تم تحقيقه من تحول رقمي في عدد من الخدمات والإجراءات القانونية على رأسها برنامج المحاكمة عن بُعد، الذي سهّل إجراءات التقاضي واختصر الوقت والجهد.

إضافة إلى العمل على مشاريع أخرى للتحول الرقمي يتم العمل عليها وسترى النور بالمستقبل القريب، حيث تخدم إجراءات التقاضي وتقديم الخدمات الإلكترونية الشاملة التي تقدمها الوزارة وشركاؤها في مديرية الأمن العام وباقي مؤسسات الدولة.

ومن جانبه، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى دور الوزارة كقائد لمشاريع التحول الرقمي بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة، مؤكداً أن مديرية الأمن العام بإداراتها ووحداتها المختلفة، من أبرز الشركاء الذين أنجزت معهم الوزارة العديد من مشاريع التحول الرقمي وإتمام إجراءات الخدمة، ما سهل على المواطنين ومتلقي الخدمة، واختصر عليهم سلسلة الإجراءات التقليدية القديمة.

مشيراً إلى وجود سلسلة من المشاريع المستقبلية مع مديرية الأمن العام، والتي نسعى من خلال هذا اللقاء لتسريع إجراءات المضي بها واستكمالها وصولاً لأتمتة الخدمات كافّة التي تقدمها مديرية الأمن العام، وفق جدول زمني محدد وبشراكة ما بين الجانبين.

بدوره، أكّد مدير الأمن العام، أن المديرية من أولى المؤسسات التي سعت للتحول الرقمي وحققت خطوات رائدة في هذا المجال، ونسعى وفق برامج محددة لأتمتة كافّة الإجراءات والخدمات المقدمة من خلال وحداتها وإداراتها المختلفة وفي مقدمتها إدارة ترخيص السواقين والمركبات والتنفيذ القضائي والأمن الوقائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعلومات الجنائية ومديرية العمليات والسيطرة والمراكز الأمنيّة وغيرها من مقدمي الخدمة في المديرية.

مشيراً إلى مستوى التعاون من وزارتي العدل والاقتصاد الرقمي والريادة بما تحقق من إنجازات للتحول الرقمي وما تم الاتفاق عليه من مشاريع مستقبلية بوشر العمل بها أو وُضعت التصورات المباشرة لها، والتي ستنعكس إيجاباً على مستوى الخدمة من خلال التحول الرقمي لمعظم الخدمات المقدمة.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مشاريع التحول الرقمي كافة، ووضع أطر وجداول زمنية لإنجازها وفق الإمكانات المتاحة.