تعتبر مديرية الأمن العام أحد المؤسسات الحيوية الفاعلة في تعزيز أمن الجبهة الداخلية واستقرارها وحماية الوطن والمواطن لمواجهة الأخطار والتهديدات المختلفة وضمان سير الحياة الطبيعية من خلال الواجبات التي تؤديها والإجراءات التي تتخذها للحيلولة دون وقوع الحوادث والحد من خسائرها..
تسخر مديرية الأمن العام كافة الإمكانيات والأدوات في مختلف القطاعات لتقديم الخدمات الأمنية بمختلف أشكالها، وذلك ايماناً منها بأهمية تقديم الخدمة الفضلى للمواطن ومواكبة التطورات والتي من شأنها تقديم الخدمة بسرعة وكفاءة عالية.
مجموعة من القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات التي تنظم عمل وحدات الامن العام لتقديم الخدمة الامنية والانسانية في مختلف المجالات بالتعاون مع الشركاء لمن يعيشون على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بما يتواءم مع المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الانسان وحفظ الحقوق والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
تنتهج مديرية الامن العام سياسة الانفتاح على كافة مؤسسات وافراد المجتمع من خلال توفير الكثير من المعلومات التي قد تهمهم للاستفادة منها في مختلف مجالاتهم وتحقيقاً لنهج الشفافية .
حرصاً من مديرية الأمن العام على إدامة التواصل بشتى الوسائل الإعلامية المتاحة، وإيصال المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي، ارتأت المديرية إبراز هذه النافذة والتي يمكنكم من خلالها الاطلاع على كافة الرسائل الاعلامية الصادرة من خلالنا مباشرة، بالإضافة لبعض المواضيع التي قد تهم بعض زائري الموقع الالكتروني.
انطلاقاً من التزام مديرية الأمن العام بالمحافظة على أعلى معايير السلوك المهني والأخلاقي في جميع أعماله، أتاحت المديرية هذه النافذة إيماناً منها بأهمية التواصل والتشاركية مع الإخوة المواطنين، ولنكون اقرب إليكم ونتمكن من تلبية ومتابعة كافة ملاحظاتكم.
** توفر مديرية الأمن العام / إدارة السير إمكانية الحصول على المعلومات وفقاً لأحكام قانون : ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007م ** لإرسال الطلب الكترونياً يرجى الضغط على زر الإرسال ضمن النموذج أدناه ** أو تسليم النموذج مطبوعاً (نسخه ورقيه) باليد الى: إدارة السير / أتوستراد عمان - الزرقاء - المحطة - بجانب مبنى محكمة الامانه / ((ضابط ارتباط مكتب المتابعة والجودة))
التزم بأن استخدم المعلومات للغرض الذي تم الحصول عليها من اجله وأن اشير إلى مصدر المعلومة التي حصلت عليها والمعلومات الببلوغرافية وحسب الأصول العلمية والقانونية المرعية. يتم إجابة أو رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب. يعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض. في حال عدم حصولك على المعلومة يحق لك تقديم شكوى الى مجلس المعلومات بواسطة مفوض المعلومات/مدير عام المكتبة الوطنية
