بعد قدوم الملك المؤسس عبد الله الأول الى عمان ليعلن عن تأسيس إمارة شرق الأردن لتكون أنموذجاً لكل العرب، وواحة أمن عربية أردنية , اكتملت حكاية المجد العربي الأصيل .

ومنذ بداية العهد الأردني الهاشمي كانت قوات الدرك تسجل بداياتها الأولى في إعلاء كلمة الحق وتنفيذ القانون, ومع تشكيل أول حكومة أردنية في 11 نيسان 1921 بدأ الإنفتاح الأمني لقوات الدرك , حيث تولى سمو الأمير عبدالله الأول منصب القائد العام للقوة العسكرية , وتشكلت قوة الأمن من قوة الدرك الثابت وتعتبر هذه القوة هي نواة الأمن العام , و كتيبة الدرك الاحتياطي ( الفرسان ), وقوة الهجانة ولتشارك بذلك قوات الدرك بكتابة الأحرف الأولى في الذود عن حمى الوطن منذ ذلك التاريخ المجيد.

مع انطلاقة القرن الواحد والعشرين وبما حمله من متغيرات محلية وإقليمية ودولية , وبرؤية ثاقبة لمستقبل البلاد فيما يتعلق بتعزيز الأمن وضمان ديمومة الاستقرار , جاءت توجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني – حفظه الله - بإعادة تشكيل قوات الدرك , و صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون قوات الدرك بتاريخ 10 – 7 – 2008 بعد أن أتم كافة مراحله القانونية والدستورية من قبل مجلس الأمة , لتبدأ قوات الدرك تنفيذ واجباتها الوطنية المتمثلة بمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والمواطنين والحفاظ على القيم والمبادئ والثوابت التي لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها ليبقى الأردن كما كان دوماً دولة مؤسسات، وواحة أمن واستقرار يتطلع لغدٍ مشرق، ومستقبلٍ واعد.

ومن هنا كانت الرؤية الملكية لقوات الدرك مستوحاة من توجيهات جلالته: " نحو مؤسسة أمنية متميزة على المستوى المحلي و الإقليمي والدولي قادرة على المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي".

شهدت قوات الدرك منذ تأسيسها العديد من التطورات في كافة المجالات العملياتية واللوجستية والتدريبية والقوى البشرية وذلك بفضل الدعم الملكي الموصول الذي أولاه جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم- حفظه الله ورعاه- لقوات الدرك. فقد شهدت قوات الدرك تطوراً متسارعاً وملحوظا نال إعجاب الجميع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتكون مؤسسة أمنية متميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي قادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.

ومنذ تشكيلها مرت قوات الدرك بمراحل من التحديث والتطوير، وتم رفدها بأحدث الوسائل، والمعدات، والأسلحة، والمهمات، وتطور نظام التخطيط في قوات الدرك، نتيجة لاستخدام الاستراتيجيات العلمية الشاملة، التي تقوم على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، ومن أهمها إستراتيجية قوات الدرك الخمسية (2016-2020) التي جاءت استجابة لتوجيهات جلالة القائد الأعلى، والتي تستهدف تطوير الأداء الوظيفي لقوات الدرك وفق أرقى المعايير الدولية، وبشكل تدريجي وانسيابي يحافظ على انتظام الخدمة الأمنية .

وتعتمد إستراتيجية قوات الدرك في مراجعتها للعملية الأمنية على تنفيذ الرؤى الملكية السامية في التصدي لأعمال العنف والشغب ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الانفتاح الأمني لقوات الدرك في كافة محافظات المملكة ووضع خطط واضحة لتدريب وتأهيل مرتباتها , وتطوير العمل الوقائي والعمل العلاجي ضد الجريمة ومظاهر الإخلال بالأمن ومكافحة الإرهاب, والوصول بمنتسبي قوات الدرك إلى أعلى درجات الاحتراف والمهنية.

ولضمان استدامة الخدمة الأمنية وفق الزمان والمكان المناسبين، فقد انفتحت قوات الدرك جغرافياً ضمن مناطق اختصاص تُغطى من قبل قيادات الدرك المنتشرة على أرض المملكة وهي: قيادة درك الشمال، قيادة درك الوسط، قيادة درك الجنوب مع الاحتفاظ بتشكيلات أمنية نوعية تشكل احتياطاً استراتيجياً داعماً لها: وهي قيادة درك المهام الخاصة، وقيادة الشرطة الخاصة، ووحدة انضباط الشرطة، والامانة العامة للإتحاد الرياضي لقوات الدرك.

ولضمان تمييز أداء الموارد البشرية في قوات الدرك اتخذت قوات الدرك منهجيات التمكين والتأهيل والانضباط للموارد البشرية أينما وجدوا وفي أي وقت كانوا يعملون من خلال خطط ونماذج عمل للتحصين الفكري والتثقيف الأمني والتوجيه المعنوي .وقد توج الانضباط المهني والمسلكي لمرتبات قوات الدرك من خلال الالتزام بمدونة قواعد السلوك وأخلاقيات المهنة المنبثقة موادها من الشريعة الإسلامية والدستور الأردني والقوانين الناظمة لقواعد العمل الأمني.

وتأكيدا للتطوير البشري والعملياتي واللوجستي جاء استحداث إدارة الرقابة والجودة الشاملة استكمالا لسياسة قوات الدرك في تطوير استراتيجيات وطرق وأساليب التقييم الشامل والأداء المتميز للنهوض بكافة تشكيلات قوات الدرك والعمل وفق أعلى معايير الجودة الشاملة و الوصول إلى الأداء المؤسسي المتميز و الشفافية و النزاهة في سبيل تطوير أدائها و الارتقاء بمستوى مرتباتها من خلال اعتماد المعايير الدولية في تقديم الخدمة الأمنية المثلى اعتمادا على الكفاءة والفاعلية والإنتاجية في كافة محاور العمل المؤسسي والوصول الى رضا العاملين والمتعاملين مع قوات الدرك.

ولم يكن التدريب بمنأى عن التطوير ، فقد انتهجت قوات الدرك منذ تشكيلها شعار "نتدرب لكي نعمل ونعمل كما تدربنا" إستراتيجية عصرية تقوم على أساس الوصول بجميع مرتباتها إلى أعلى مستوى من الاحتراف والتميز من خلال التغيير المتدرج في العقيدة التدريبية والذي يخدم مفهوم عمل جديد ينسجم مع الواجبات المطلوبة والمحتملة، منطلقين من خطة تدريبية داخلية شاملة ومنفتحة خارجياً على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدول المتقدمة ذات التجارب الرائدة في هذا المجال . وقد أعدت الإستراتيجية التدريبية في قوات الدرك انسجاما مع ما يدور حولنا من متغيرات إقليمية ومحلية، ومدركة لضرورة التقدم الأمني المعرفي لضمان تطبيق القانون، والمحافظة على كرامة الإنسان. فتطور نظام التدريب في قوات الدرك، وجاء تشييد المعاهد والمراكز التدريبية الحديثة، لتكون صروحا من العلم، ومقصداً للمشاركين من المملكة، والدول الشقيقة والصديقة.

ودعما للرياضة الأردنية وخدمةً للجماهير الرياضية جاء استحداث وحدة امن الملاعب وذلك تأكيدا من قوات الدرك على جعل الملاعب صروحاً حضارية يلمس فيها المواطن نعمة الأمن والأمان. وقد اعتمدت إستراتيجية قوات الدرك عند استحداث الوحدة على إلغاء التواجد العسكري داخل حدود الملعب من خلال زي مدني خاص بمرتبات هذه الوحدة مع الاحتفاظ بالقوة الامنية اللازمة القادرة على التدخل والتعامل مع أي خلل امني عند الحاجة.

كما ساندت قوات الدرك المؤسسات الرياضية الوطنية، و قدمت قوات الدرك للأندية والمنتخبات، العديد من اللاعبين المتفوقين، ووقف منتسبو قوات الدرك رافعين راية الوطن خفاقة على منصات التتويج الدولية.

وإيماناً من قوات الدرك بأهمية الانفتاح على أجهزة الأمن في العالم انتهجت قوات الدرك في سياستها الانفتاح على كافة الشركاء الإقليميين والدوليين وعززت من التشاركية الدولية مع الأجهزة الأمنية في العالم . وقد كان من ثمار هذه التشاركية توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الأمني بالإضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات والندوات الأمنية الداخلية والخارجية ،وإيفاد العديد من الضباط والأفراد والقادة لتلقي دورات خارجية تساهم في رفد قوات الدرك بكافة الخبرات والمهارات والتجارب والكفاءات الأمنية المرجوة .

وقد تجسّدت هذه التشاركية في أبهى صورها برئاسة المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة للمنظمة الأورو - متوسطية لقوات الشرطة والدرك ذات الصبغة العسكرية (FIEP) خلال العام 2017م حيث تعتبر قوات الدرك عضواً فاعلاً في المنظمة منذ العام 2010م.

واستجابة لرؤى جلالة القائد الأعلى بضرورة التفاعل الإيجابي مع المجتمعات المحلية، فقد التزمت قوات الدرك بدورٍ أخلاقي وإنساني كبير تجاه المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وقدمت جهوداً استثنائية في مجال الخدمة العامة, وأولت قوات الدرك ذوي الشهداء والمصابين العسكريين والمتقاعدين كل اهتمام, وعملت على متابعة الظروف والأحوال الإنسانية لجميع شرائح المجتمع، ومدت يد العون والمساعدة للأسر العفيفة، والمحتاجين, وقدم منتسبو قوات الدرك أدواراً مشرفة في مجال تقديم الخدمة الامنية في مخيمات اللاجئين, من خلال مرتبات تتمتع بالاحترافية والمهنية والإنسانية.

وإيماناً بالرسالة الإنسانية لقوات الدرك جاءت مشاركة في قوات حفظ السلام الدولي أكبر شاهد على نبل وسمو هذه الرسالة من خلال إرسال مستشارين ومراقبين دوليين وسرايا شرطة مهيكلة وفرق التدخل السريع لحماية المستضعفين في دول مزقتها الصراعات.

وحافظت قوات الدرك على ريادتها لقوات حفظ السلام الدولية لسنوات متتالية، وبلغ عدد المشاركين من قوات الدرك في قوات حفظ السلام منذ العام 2009 ما يزيد على العشرة ألاف ضابط وضابط صف، عملوا على نشر الأمن والسلام، ليضرب منتسبو قوات الدرك أروع الأمثلة في الجندية والانضباط، والتحلي بالأخلاق الحميدة .

تمضي قوات الدرك قدما في مسيرة التحديث والتطوير ورفع كفاءة منتسبيها بما يمكنهم من التعامل مع أي مهمة لحماية امن الوطن والمواطنين بأعلى درجات الجاهزية والاحتراف واحترام حقوق الإنسان. وما كان لهذا التطوير والتحديث ان يرى طريقه الى النور لولا الدعم الملكي الموصول لقوات الدرك ، هذا الدعم الذي كان وما يزال يتجسد في أبهى صوره من خلال حرص جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعاية افتتاح المباني الجديدة لمختلف وحدات قوات الدرك ، ومتابعة جلالته لكافة التمارين الامنية والتدريبات العملياتية لقوات الدرك بين الحين والآخر.

ونعاهد جلالته بان نبقى في قوات الدرك مؤسسة أمنية وطنية راعية للمصالح العليا للوطن والمواطن وستبقى الرؤى الملكية السامية وتوجيهات جلالته نبراس تهتدي به قوات الدرك في الارتقاء بأدائها والنهوض بدورها في المحافظة الأمن والاستقرار , فالدرك قصة نجاح ما كانت لتتحقق إلا بفضل التوجيهات الملكية السامية الحكيمة, وإرادة أردنيين شرفاء تتلمذوا في مدرسة أبي الحسين وارتووا من طيب الوطن و ما عرفوا يوماً غير أهلهم وإخوانهم من الأردنيين عزوة وعشيرة ، السهر على خدمتهم شرف, والذود عن حماهم واجب تبذل من أجله الأرواح, كيف لا واحترام حقوق الانسان يتصدر القيم الجوهرية التي تحكم قوات الدرك في عملها وواجباتها .

وسنبقى بإذن الله الجند الأوفياء للعرش الهاشمي الحامي للبلاد والعباد بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم – حفظه الله ورعاه - وأدام ملكه، وسدد على طريق الخير خطاه إنه سميع مجيب الدعاء.