تعود بدايات عمل الدفاع المدني في المملكة الأردنية الهاشمية إلى عهد الإمارة حيث كانت أعماله تنفذ آنذاك من قبل فرق مدنية محدودة العدد والمهام وتعمل ضمن كادر البلدية .
في عام 1948م، برزت الحاجة إلى ضرورة إيجاد جهة تُعنى بحماية المدنيين من ويلات الحروب ، وعندها تم تأليف هيئة للدفاع المدني في المملكة الأردنية الهاشمية بغية تنفيذ غايات الدفاع المدني .
وفي عام 1954م، تم تأليف لجان دفاع مدني في العاصمة والألوية والأقضية والنواحي تتولى مهام الدفاع المدني وفي عام 1955م صدر أمر الدفاع رقم (1) لسنة 1955م والذي تضمن تعديل تشكيل لجان الدفاع المدني .
وعلى أثر العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م ، وانطلاقاً من إيمان جلالة المغفور له بإذن الله تعالى القائد الباني الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه من أن " الإنسان أغلى ما نملك" جاءت التوجيهات الملكية السامية بإنشاء جهاز دفاع مدني وبناءً على ذلك صدر قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959م الذي حل محل قانون الدفاع المدني المؤقت رقم (35) لسنة 1956م ، وبقي الدفاع المدني جزءاً من تنظيم الأمن العام إلى أن أنفصل عنه من الناحية الإدارية عام 1970م.
وفي عام 1978م، انفصلت دائرة الدفاع المدني عن مديرية الأمن العام مالياً وأصبحت لها موازنتها الخاصة بها واستجابةً للتطورات التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية في التسعينيات من القرن العشرين بما فيها من تطور وازدهار فقد صدر قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999م ليحل محل قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959م.
في نهاية عام 2019م، وبناء على التوجيهات الملكية السامية بدمج الأجهزة الأمنية تم دمج المديرية العامة للدفاع المدني ضمن تشكيلات مديرية الأمن العام بمسمى مديرية الدفاع المدني .
تاريخ 16 / شباط/ 2020 م صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم (14) لسنة 2020 قانون معدل لقانون الأمن العام رقم (38) لسنة (1965) والذي تضمن دمج قيادة قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني تحت مظلة الأمن العام، الذي حدد واجبات الدفاع المدني على النحو التالي:
القيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة منها، وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات، وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة، وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
توفير وسائل وأدوات الإنذار من الغارات الجوية، والكوارث، وتنظيمها والإشراف عليها.
التحقق من أن الملاجئ العام جاهزة للاستعمال.
الكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها لإغلاق المنطقة ودعوة الجهات المختصة لإبطال مفعولها وإزالتها.
المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو إشعاعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره.
التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات، ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة.
تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والألعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.
تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص، في جميع أنحاء المملكة.
تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية، والإقليمية المحلية الخاصة بالأمن العام.
دراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية، والصناعية، والسياحية، التي يترتب على أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى إحالتها إليها للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية وسائر وسائل الحماية الذاتية من أخطار الحريق،وفقاً للمواصفات المقررة بموجب التشريعات النافذة والرقابة عليها بعد صدور الترخيص اللازم.
التأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية، ووسائل الإنذار والإطفاء للمحلات التجارية والمهن الصناعية.
التنسيب بالموافقة على ترخيص المهن المتعلقة بتصنيع مواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو صيانتها أو الرقابة عليها وذلك وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
