الإطار العام لمنظومة الحماية من العنف الأسري
نظراً للأهمية التي أولتها القيادة الهاشمية لدور المرأة والطفل في المجتمع، وتعدد الاساليب الجرمية المرتكبة في هذه الإعتداءات إضافة إلى ضرورة تغيير أساليب التحقيق والمقابلات مع ضحايا العنف الأسري وتحفيزهم للتقدم بالشكوى إلى الأجهزة المعنية فإن إدارة حماية الأسرة والأحداث تُعنى بتقديم الخدمات في عدد من القضايا النوعية المتخصصة، التي غالباً من تتم بالتعاون والشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.
أولاً: الخدمات الشرطية
بناءً على التوجيهات المباشرة والمستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم للاهتمام بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز حرياته لجعل الأردن من أوائل دول الإقليم التي وضعت نصب عينيها تطوير منظومة شاملة متكاملة تُعنى بحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص ضمن النهج الإصلاحي الذي التزم به الأردن منذ سنوات، فقد شكلت إدارة حماية الأسرة والأحداث محور الاستجابة الأول الذي يكرس الجهود للحفاظ على كينونة الأسرة، وسلامة النساء والأطفال المعنفين، وهو الأمر الذي دعى الإدارة إلى تعزيز إجراءاتها ومنظومة عملها بما يحقق أمن وسلامة هذه الحالات وخصوصيتها وسريتها.
أبرز الخدمات الشرطية المقدمة:
- استقبال مقدم البلاغ و اتخاذ الإجراءات الشرطية اللازمة واستكمال الإجراءات وفقاً لمنهجية إدارة الحالة.
- الحفاظ على مسرح الجريمة وضبط الجناة والأدوات الجرمية والحفاظ على حياة المتضرر(الضحية).
- تنظيم المحاضر القانونية اللازمة واستكمال ملف الدعوى الجزائية وفقاً للأصول القانونية.
- مساعدة الضحايا والناجين من العنف للحصول على الرعاية الطبية المجانية .
- المرافقات الأمنية للضحايا والناجين من العنف لتلقي الخدمات الصحية والإجتماعية والقضائية.
- تأمين الحماية لدور الإيواء بالتنسيق مع مديريات الشرطة ضمن الاختصاص.
- مقابلة النساء والأطفال في غرف مخصصة لهذه الغاية من قبل ضباط شرطة نسائية مدربات ومؤهلات.
- تسجيل مقابلات الأطفال المساء إليهم بتقنية الفيديو بهدف تجنيب هؤلاء الأطفال تكرار سرد وقائع ما تعرضوا له من اعتداء مرة أخرى عند توديع القضية.
- الربط التلفزيوني مع المحاكم (CCTV) للتحقيق في القضايا عن بعد لتجنيب الضحايا الأثر النفسي الذي يترتب عليهم وللحفاظ على السرية والخصوصية.
- التحقيق الرقمي في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وجمع الأدلة الرقمية.
- عمل لقاء تشاوري (مؤتمر الحالة) مع جميع مقدمي الخدمات لحالة العنف الأسري بهدف الوصول إلى الخدمات الفضلى للحالة وتقييم نتائج الخدمات.
- تسوية النزاعات الأسرية و يتولاه أحد مرتبات الإدارة (متولي أمر التسوية) ويتم في الجنح ضمن صنف الجرائم الواقعة على الأشخاص وبموافقة أطراف النزاع حيث يتم عقد جلسات تسوية سرية بين الأطراف ينتج عنها توقيع إتفاقية تسوية ترسل إلى قضاة تسوية النزاعات الأسرية في المحاكم النظامية ومتابعة التدابير المفروضة من قبل القضاة على مرتكبي العنف وأطراف النزاع الأسري.
ثانياً: الخدمات الإجتماعية
تعتبر حماية الأسرة مسؤولية وطنية، وعليه فإن إدارة حماية الأسرة والأحداث مستمرة بالشراكة والتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية للعمل تحت سقف واحد وتحقيق المصلحة الوطنية والمتمثلة بتوفير الحماية الأمنية الشاملة لحماية المنظومة الأسرية، وتعد الشراكة بين إدارة حماية الأسرة والأحداث ووزارة التنمية الإجتماعية، من أنجح التجارب بين المؤسسات الوطنية المختلفة حيث جسدت المؤسستان خلال الإجراءات العملية نهجا تشاركيا عصرياً، يقوم خلاله كل طرف بواجباته من خلال منظومة أسرية إجتماعية مشتركة وبأفضل صور الإنسجام والتناغم ما إنعكس إيجاباً على الخدمات الأسرية المقدمة لأفراد المجتمع.
من أبرز الخدمات الإجتماعية المقدمة:
- المتابعة الإجتماعية للحالات من خلال الزيارات الميدانية والإتصالات الهاتفية.
- خدمات الإرشاد الأسري عن طريق الجلسات المشتركة بين أفراد الأسرة.
- الخدمات النفسية والعلاج السلوكي من خلال أخصائيين نفسيين وبالتعاون مع الطبيب النفسي.
- الخدمات التربوية من خلال تسهيل المهمة للحالات من أجل إعادة دمجها في المنظومة التعليمية.
- خدمات الإحالة للمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المقدمة للخدمات.
- مخاطبة صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية من أجل الدعم المادي للحالات وحسب الاختصاص المكاني.
- الدراسات الإجتماعية اللازمة للأطفال المحتاجين للرعاية والحماية عن طريق إصدار قرار الحماية من قبل قاضي الأحداث لإيداعهم في إحدى دور الرعاية المناسبة لفئتهم العمرية.
- الخدمات الإيوائية للناجيات من العنف الأسري والاعتداءات الجنسية من خلال استضافتهم في دور الأيواء التابعة لوزارة التنمية الإجتماعية.
- إعداد تقارير الحالة النفسية والإجتماعية لقضايا تسوية النزاعات الأسرية والتنسيب بفرض التدابير.
ثالثاً: الخدمات الصحية
إن التعاون والتنسيق المثمر بين إدارة حماية الأسرة والأحداث ووزارة الصحة، ساهم في مواكبة المستجدات والمتغيرات التي طرأت على المجتمع ووضع خطط جديدة تعيد رسم هذا العمل التشاركي الناجح وتزيد من فاعليته، وبالتشارك مع كافة المؤسسات ذات العلاقة لزيادة الحماية المقدمة للمنظومة الأسرية التي هي أساس المجتمع، حيث عملت خلاله طواقم العمل المشتركة وعلى مدار الساعة ويدا بيد لحماية المنظومة الأسرية والحفاظ عليها وتقديم الخدمات الصحية لكل محتاج.
وتكريساً لهذا التعاون صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة عام 2010م والذي ينص على "التكفل بعلاج ضحايا العنف الأسري مجاناً في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة المحولين إليها عن طريق إدارة حماية الأسرة و الأقسام التابعة لها"، ويشتمل هذا القرار على :
- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لضحايا العنف الأسري في عيادات الطب الشرعي داخل الإدارة والأقسام التابعة لها ومتابعة تنفيذ الإستشارات الطبية بناءً على تنسيب الطبيب الشرعي وفقاً لإتفاقيات سارية المفعول.
- تقديم خدمات الطب النفسي لأطراف الحالة من خلال أطباء متخصصون في هذا المجال منتدبون من المركز الوطني للصحة النفسية في عيادات مخصصة داخل الإدارة والأقسام التابعة لها ومتابعة الاستشارات الطبية بناءً على تنسيب الطبيب النفسي وفقاً لإتفاقيات سارية المفعول.
